به گزارش کاپیتان‌پرس، اوراق گام که تاکنون عمدتاً به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید شناخته می‌شد، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که اعتبار بانکی را به فرآیند رسمی تأمین ارز واردات متصل می‌کند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده به شبکه بانکی، تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول می‌توانند بهای ارز مورد نیاز خود را با صدور یا انتقال «اوراق گام ویژه» به فروشنده ارز پرداخت کنند و تنها هزینه‌های نقل‌وانتقال و کارمزدهای ریالی را به‌صورت نقدی تأمین کنند.
به این ترتیب، بنگاه برای انجام معامله الزاماً نیازی به تأمین نقدی کل معادل ریالی سفارش ارز در مرکز مبادله ندارد؛ تغییری که می‌تواند زمان خروج نقدینگی از بنگاه را به تعویق بیندازد و بخشی از منابع آن را برای تأمین سرمایه در گردش آزاد نگه دارد.
دستورالعمل تأمین ارز واردکنندگان تجهیزات مرتبط با ناوگان جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از طریق اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. دامنه مشمولان این دستورالعمل از تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه تا واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین و همچنین موتور و قطعات هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و تجهیزات ریلی را دربرمی‌گیرد.
خرید ارز بدون تأمین نقدی کل سفارش
در سازوکار معمول خرید ارز، واردکننده برای انجام معامله باید منابع ریالی متناسب با ارزش سفارش ارز را تأمین کند. این الزام برای بنگاهی که هم‌زمان هزینه مواد اولیه، تولید، دستمزد و سایر نیازهای سرمایه در گردش را بر دوش دارد، می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی ایجاد کند.
دستورالعمل جدید درست همین بخش از فرآیند را هدف گرفته است.
بر اساس سازوکار تازه، تأمین ارزش سفارش ارز در کیف پول ریالی متقاضی یا مؤسسه اعتباری نزد مرکز مبادله موضوعیت ندارد و وجه ریالی ارز می‌تواند از طریق اوراق گام ویژه پرداخت شود. واردکننده همچنان موظف به پرداخت هزینه‌های نقل‌وانتقال و کارمزدهای ریالی است، اما الزام به پرداخت نقدی کل معادل ریالی ارز در ابتدای معامله برداشته می‌شود.
در این مدل، بانک عامل به درخواست خریدار ارز، اوراق گام ویژه صادر می‌کند یا اوراق موجود را به ذی‌نفعی فروشنده ارز انتقال می‌دهد. معامله در بستر مرکز مبادله انجام می‌شود و گواهی تحقق معامله مرکز مبادله نیز مبنای عملیات بانک عامل قرار می‌گیرد.
در نتیجه، فروشنده ارز به‌جای دریافت فوری تمام معادل ریالی معامله، یک تعهد اعتباری بانکی دریافت می‌کند و واردکننده می‌تواند منابع نقد خود را تا زمان سررسید اوراق در اختیار داشته باشد.
این ویژگی، مهم‌ترین اثر بالقوه سازوکار جدید بر تأمین مالی بنگاه است؛ چراکه فاصله زمانی میان دریافت ارز و تسویه ریالی می‌تواند فشار لحظه‌ای بر سرمایه در گردش واردکننده را کاهش دهد.
«گام» از زنجیره تولید به تأمین ارز رسید
اوراق گام از ابتدا با هدف تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شد؛ به این معنا که به‌جای پرداخت تسهیلات نقدی جدید در هر حلقه از زنجیره تولید، تعهد اعتباری بانک میان بنگاه‌ها منتقل شود و نیاز آنها به نقدینگی کاهش یابد.
اکنون با اتصال این ابزار به مرکز مبادله، دامنه کارکرد آن توسعه یافته است. اوراق گام دیگر صرفاً در روابط میان بنگاه‌های داخلی یک زنجیره خرید و فروش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند در فرآیند تأمین ارز واردات نیز نقش ایفا کند.
از منظر تأمین مالی، اهمیت این تغییر در نزدیک‌شدن دو حوزه «تأمین مالی ریالی» و «تأمین ارز» است.
در مدل جدید، بانک الزاماً وجه نقد جدیدی در اختیار واردکننده قرار نمی‌دهد؛ بلکه با ایجاد یک تعهد اعتباری، امکان انجام معامله ارزی را فراهم می‌کند. در نتیجه بنگاه می‌تواند ارز مورد نیاز واردات را دریافت کند، در حالی که پرداخت ریالی مربوط به آن تا سررسید اوراق به آینده منتقل می‌شود.
چنانچه این سازوکار در عمل با همراهی بانک‌ها و پذیرش فروشندگان ارز مواجه شود، زمان تأمین نقدینگی بنگاه نیز می‌تواند بیش از گذشته با چرخه فعالیت، تولید و درآمد آن هماهنگ شود.
چه واردکنندگانی مشمول «گام ویژه» هستند؟
مسیر جدید برای تمام واردکنندگان به‌صورت عمومی باز نشده و استفاده از آن به گروه‌های مشخص و تأیید وزارتخانه ذی‌ربط محدود شده است.
بر اساس دستورالعمل، تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان برخی اقلام مورد استفاده در بخش حمل‌ونقل در دامنه این سیاست قرار دارند.
روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای، موتور هواپیما، کشتی و لوکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار و برخی تجهیزات مرتبط با ریل از جمله اقلام تصریح‌شده در دستورالعمل هستند.
خرید ارز و ارسال حواله نیز باید بر مبنای ثبت سفارش و با عاملیت بانک صادرکننده اوراق گام ویژه انجام شود. استفاده از این مسیر همچنین به ارائه تأییدیه کتبی از مدیران کل وزارتخانه ذی‌ربط وابسته است.
بنابراین با یک مسیر عمومی برای اعتباری‌شدن تمام واردات مواجه نیستیم؛ بلکه سیاست‌گذار یک سازوکار هدفمند برای گروه‌هایی تعریف کرده که در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل در اولویت قرار گرفته‌اند.
محدودیت فقط به خریداران ارز مربوط نیست. بر اساس دستورالعمل، شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ‌های مرتبط، شرکت‌های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی از استفاده از این بخشنامه به‌عنوان فروشنده ارز مستثنا شده‌اند.
این استثنا نشان می‌دهد «گام ویژه» قرار نیست جایگزین همه روش‌های تأمین و معامله ارز شود و در محدوده مشخصی از عرضه و تقاضای بازار رسمی ارز به کار گرفته خواهد شد.
«گام ویژه» ارز را ارزان نمی‌کند
یکی از نکات مهم در ارزیابی سازوکار جدید، تفکیک «قیمت ارز» از «شیوه پرداخت ریالی» آن است.
اعتباری‌شدن پرداخت ریالی به معنای تعیین اداری قیمت ارز نیست. طبق دستورالعمل، نرخ عملیاتی فروش ارز بر مبنای نرخ توافقی میان فروشنده و خریدار تعیین می‌شود. مرکز مبادله بستر انجام معامله است و اوراق گام ویژه صرفاً نحوه پرداخت بخش ریالی آن را تغییر می‌دهد.
بنابراین کارکرد اصلی این ابزار را نباید در کاهش قیمت ارز جست‌وجو کرد. آنچه تغییر کرده، زمان و شیوه تأمین ریال مورد نیاز برای معامله است.
به بیان دیگر، سیاست جدید تلاش می‌کند به‌جای ارزان‌کردن ارز، نیاز بنگاه به تأمین نقدینگی فوری را کاهش دهد.
از همین رو، سنجش عملکرد این سیاست نیز باید بر شاخص‌هایی مانند حجم استفاده از اوراق، تعداد معاملات انجام‌شده، میزان ارز تأمین‌شده از این مسیر و اثر آن بر سرمایه در گردش بنگاه‌های مشمول متمرکز باشد.
شش ماه برای آزمون یک مسیر تازه
امکان خرید ارز از طریق صدور یا انتقال اوراق گام ویژه طبق دستورالعمل، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ بخشنامه برقرار خواهد بود؛ دوره‌ای که می‌تواند نخستین آزمون عملی این ابزار در شبکه بانکی و مرکز مبادله باشد.
مسئله اصلی در این دوره آن است که آیا واردکنندگان مشمول، استفاده از اعتبار را به پرداخت نقدی ترجیح می‌دهند و در سوی دیگر، فروشندگان ارز تا چه اندازه حاضر به پذیرش اوراق گام خواهند بود.
در واقع ظرفیت عملی سیاست به عملکرد سه ضلع واردکننده، بانک عامل و فروشنده ارز وابسته است.
بانک نیز در این فرآیند صرفاً واسطه انتقال اوراق نیست. صدور گام ویژه بر ارزیابی اعتباری و تعهد بانک استوار است و در نتیجه دامنه استفاده از آن به ظرفیت اعتبارسنجی، سقف‌های اعتباری و مدیریت ریسک شبکه بانکی وابسته خواهد بود.
چنانچه این سازوکار بتواند بدون ایجاد اختلال در تسویه، بخشی از معاملات وارداتی را از پرداخت نقدی به پرداخت اعتباری منتقل کند، «گام ویژه» می‌تواند به یکی از ابزارهای مکمل تأمین مالی واردات تبدیل شود. در مقابل، محدودبودن پذیرش اوراق از سوی فروشندگان ارز یا جذاب‌نبودن هزینه تأمین اعتبار برای بنگاه‌ها، دامنه اثرگذاری سیاست را محدود خواهد کرد.
پیوند بازار ارز با تأمین مالی زنجیره‌ای
وجه متمایز دستورالعمل تازه را باید در اتصال دو زیرساخت جست‌وجو کرد؛ تأمین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی و تأمین ارز در مرکز مبادله.
تا پیش از این، توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام عمدتاً با هدف کاهش وابستگی زنجیره تولید به تسهیلات نقدی دنبال می‌شد. اکنون همان اعتبار بانکی می‌تواند در انجام معامله ارزی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
برای واردکننده، نتیجه بالقوه روشن است: ارز امروز تأمین می‌شود، اما لازم نیست تمام معادل ریالی آن همان روز از نقدینگی بنگاه خارج شود. برای بانک نیز به‌جای پرداخت مستقیم منابع نقدی، تعهد اعتباری جای بخشی از پرداخت نقد را می‌گیرد.
با این حال، نتیجه واقعی این سیاست را نه متن بخشنامه، بلکه عملکرد آن در ماه‌های پیش‌رو مشخص خواهد کرد؛ اینکه چه میزان ارز از این مسیر تأمین شود، فروشندگان ارز تا چه حد اوراق را بپذیرند و مهم‌تر از همه، آیا استفاده از «گام ویژه» واقعاً توانسته است فشار سرمایه در گردش بنگاه‌های مشمول را کاهش دهد.
در صورت تحقق این اهداف، اوراق گام از یک ابزار تأمین مالی میان حلقه‌های داخلی زنجیره تولید فراتر خواهد رفت و اعتبار بانکی را تا نقطه تأمین ارز واردات امتداد خواهد داد؛ مسیری که می‌تواند فصل تازه‌ای در استفاده از ابزارهای اعتباری برای تأمین مالی تجارت ایجاد کند.
انتهای پیام